قيمةالعمل ثابته لكن قيمة النقد متغيرة..!

 بقلم د. عبدالرحيم جاموس

سأحاول تفسير ذلك من خلال تجربتي الشخصية المتواضعة، في صيف العام 1968م وخلال العطلة المدرسية عملت عاملا مدة اربعين يوما تقريبا مع شركة شاهين للمقاولات التي كانت تنفذ مشروع مدينة الملك حسين الطبية في عمان وقد تقاضيت اجرا بلغ قرابة اربعة وعشرين دينارا عن تلك المدة اي بواقع ستون قرشا عن كل يوم عمل... ماذا صنعت بذلك المال ؟ لقد اشتريت به عددا من ابواط الرياضة الخاصة بالجري ولعبة الباسكيت بول وكرة اليد وحذاء من صنع شركة باتا.. وعددا من القمصان و آخر من البنطلونات ما يكفي حاجتي لمدة سنة، وتبقى معي اكثر من ربع المبلغ نقدا كمصروف لشاب او فتى في ذلك الزمن . لماذا المبلغ المشار اليه لا يمكن ان اقضي به اليوم عشر الحاجات التي كنت قضيتها به في ذلك الزمان ؟ ما الذي تغير ؟ هل تغيرت قيمة العمل ام تغيرت قيمة الدينار ؟ الحقيقة ان العمل أو الجهد في اي عمل ثابت وإنما الذي يتغير هو قيمة النقد او العملة... إن زيادة كمية النقد المتحصل عليها لقاء عمل ما لا تعني ابدا رفع قيمة الأجور عن نفس العمل او الجهد وإنما تعني خفض في قيمة العملة او النقد ، هذا ما حصل مع قيمة النقد اليوم التي انخفضت عن قيمتها في عام 1968م ، بحيث بات دينار اليوم لا يتعدى 10الى 20 بالمئة عما كانت عليه قيمته في ذلك الزمان،و إنخفضت قيمة بقية العملات الاخرى بما فيها العملات الدولية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي . إذا كثرت المال والنقد المتداول اليوم لا تعني أكثر من كلمة تضخم في اغلب الاحيان..! من هنا تبقى السيطرة للبنوك المركزية وعملاؤها من البنوك والمصارف الاخرى الذين يحتكرون توجيه دورة المال والنقد ويحددون حجم النقد المتاح والمتداول ، و ينفردون في التحكم بقيمة الأجور وتحديد ثمن السلع المختلفة ، حيث تبقى السيطرة السياسية والإقتصادية المطلقة لهم على راس المال وعلى السلع وعلى قيمة العمل وعلى السياسة في نفس الوقت...! إذا زيادة حجم النقد المتداول في السوق بين ايدي الأفراد والمؤسسات لاتعني بالضرورة زيادة وتطور ونمو في الإنتاج دائما وإنما يضاف الى ذلك نسبة معامل التضخم التي تزيد حجم النقد المتداول وهي على حساب القوة الشرائية للنقد ، الذي لا يقابله انتاج جديد او بذل جهد جديد ، فيبقى الجميع اسرى لسيطرة راس المال المحلي والدولي الذي لازال يهيمن عليه الدولار الأمريكي وصناعه ، والذي لايتوفر على التغطية الذهبية منذ اوقفت الولايات المتحدة تعهدها بذلك في بداية سبعينات القرن الماضي . من هنا علينا ان نفكر في الكيفية الواجبه للتحرر من سيطرة رأس المال وأدواته المصرفية والبنكية محليا ودوليا..! هنا علينا ان ندرك ابعاد الحرب التجارية الجارية اليوم بين الإقتصاديات الدولية الكبرى خصوصا بين الصين والولايات المتحدة واوروبا وكوريا واليابان ودور النقد فيها ، ومدى اهمية البحث عن عملات موازية للدولار الامريكي الذي يمثل اهم وحدة احتساب نقدية في التجارة الدولية والقروض الدولية لغاية الآن وهو لايتوفر على تغطية ذهبية. إن التضخم في حقيقته اداة مهمة لإستمرار السيطرة على إقتصاد الأفراد وعلى إقتصاد الدول وإستمرار هيمنة رأس المال وبنوكه ومصارفه على تحديد ثمن السلع وتحديد قيمة العمل بحيث يبقى الإستغلال للعمال والموظفين والمنتجين الصغار قائما... هلا ادركنا كيف كان لمبلغ اربعة وعشرين دينارا في العام 1968م قيمة تساوي او تزيد عن مبلغ مئتين واربعين دينارا من نقد اليوم..! د. عبدالرحيم جاموس 27/05/2029م Pcommety@h0tmai.com